باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با اصلاحاتی که دولت در قیمت ارز انجام داده بدنبال بهبود وضعیت اقتصادی با اصلاح سیاست‌های ارزی و تولید است. 

در یک سال و نیم گذشته، بازار ارز شاهد جهشی کم‌سابقه بوده و قیمت دلار بیشتر از ۲/۳ برابر بالا رفته و این رشد به طور مستقیم روی قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها، خدمات و سفره مردم اثر گذاشته است. از سمت دیگر، امیدواری‌ها برای تقویت صادرات با نظام تک‌نرخی ارز به مراتب بیشتر شده است ولی باید به این موضوع توجه کرد که این صادرات به تولید نیاز دارد و در شرایط فعلی، تولید نیازمند حمایت ویژه‌ای است و دولت هم، یک بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای چنین کاری اختصاص داده است. 

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت درمورد تمهیدات دولت برای کنترل قیمت در بازار گفت: در جریان ناترازی‌ها و مشکلاتی که بخشی از آن‌ها به دلیل تحریم و بخش دیگر، به خاطر پیش‌بینی نکردن مسائلی در سنوات گذشته است، آن چه که برای وزارت صمت مهم است استمرار تولید است. چون به معنای استمرار اشتغال و بودن کالا در بازار است. 

ارتباط مستقیم عرضه و تقاضا با قیمت‌های کاذب 

قائم‌مقام وزیر صمت ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده یک کالا افزایش پیدا می‌کند اگر آن کالا را به وفور در بازار نداشته باشیم حتماً با قیمت‌های کاذب و بالاتر از قیمت‌های تمام‌شده روبرو می‌شویم.

مفتح گفت: کف قیمت بازار ناشی از دو مولفه است که یکی به خاطر قیمت تمام شده و دیگری به دلیل عرضه و تقاضاست و چیزی که درمورد عرضه و تقاضا نگران بودیم و هستیم مشکلات در تولید هستند و با توجه به افزایش نهاده‌های تولید مثل مواد اولیه، قیمت ارز، هزینه‌های برق و گاز و... که به افزایش قیمت تمام شده می‌انجامد برای حمایت از تولید باید مراقبت کرد که از سقف قدرت خرید مردم بالاتر نرود و صادرات را هم توسعه دهیم. 

قائم‌مقام وزیر صمت ادامه داد: بر اساس تجربه‌ای که از سنوات قبل داشته‌ایم نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در مراکز استان‌ها خواهیم داشت که صنف‌ها قیمت‌های رقابتی و کاملاً کنترل شده ارائه دهند تا بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و فاصله قیمت تمام شده با قیمتی که خریدار نهایی می‌تواند در بازار خریداری کند به حداقل ممکن برسد و مطمئن شویم که کالا در بازار به همان قیمت منصفانه ارائه می‌شود. 

مفتح با اشاره به این که یک جریان در داخل اصناف راه‌اندازی شده است که حق مردم را رعایت می‌کند، گفت: معضلی که در کشور داشتیم و داریم این است که لایه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی متعددی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است و این هزینه خود را به قیمت تمام‌شده کالا تحمیل می‌کند. یعنی به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است و در این میان، باید به وسیله روش‌های عرضه و تقاضا و قوانین حاکم بر بازار آزاد، یک مسیر مستقیمی را در بازار ایجاد کرد و لایه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی به یک لایه برسند.

او ادامه داد: اکنون در وزارت صمت، تدابیری اندیشیده شده است تا از طریق ابزارهایی، از این لایه‌ها بكاهیم و به یك لایه میان تولیدكننده و مصرف‌كننده دست پیدا کنیم. 

مفتح بیان کرد: تعزیرات و بازرسی تا حدی می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. به همین دلیل، سعی می‌کنیم نظام‌های فروش متمرکز را توسعه دهیم. مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی.

قائم‌مقام وزیر صمت گفت: ما دو نوع فروشگاه زنجیره‌ای داریم. یک مورد این که مغازه، جنس و سرمایه در گردش برای خود مغازه‌دار هستند و نوع دیگری از فروشگاه زنجیره‌ای وجود دارد که افراد شاغل در فروشگاه زنجیره‌ای، کارمندان آن فروشگاه هستند.

رهبری قیمت کالاها به دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده و خرده‌فروشی 

مفتح با اشاره به فعال شدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده فروشی و خرده‌فروشی برای رهبری قیمت ادامه داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده و خرده‌فروشی را فعال کرده‌ایم که رهبری قیمت را برعهده بگیرند. چون وقتی چند فروشگاه، یک کالا را به قیمت می‌فروشند دیگر فروشنده‌ها که وابسته به آن‌جا نیستند ناچار هستند که از آن قیمت تبعیت کنند. چون اگر این کار را نکنند بازار خود را ازدست می‌دهند.

به گفته قائم‌مقام وزیر صمت، استمرار تولید در كشور، اولویت اصلی وزارت صمت است و مفتح اذعان کرد که استمرار و تداوم تولید به معنی اشتغال و وجود كالا در بازار است و تداوم تولید باعث می‌شود ما به بازاری آرام‌تر و متعادل‌تر دست یابیم. 

مفتح افزود: به دلیل این که فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شبكه توزیع گسترده‌ای دارند، می‌توانند رهبری قیمت را برعهده بگیرند و کالا را به صورت مستقیم و مناسب عرضه کنند و  نقش مهمی در كنترل قیمت در بازار داشته‌ باشند.